علي الاسمر
Friday April 10, 2009
بعد التحية دكتور ياسين
ربما نكون تعودنا على سماع مثل هذه الاسطوانات المتعلقة بضبط حالات فساد ولكن ارجو ان لاتتفائل كثيرا فثق بالمطلق انه لن يكون هناك اجراءات كما تتوقع لمحاسبة الفاسدين ولن يتم فتح ملف المستشفيات الخاصة وفي النهاية الموضوع سينتهي بطريقة سحرية .
حديثي هذا ليس من باب التشائم ولكن هذا واقع الحال
بثينه الشرمان
Friday April 10, 2009
الدكتور الفاضل:ان فهم المشكله وتحديدها او بالاصح الاعتراف بها هي بداية حلها, من اجل ذلك ومن اجل ايجاد حل لهذه المشكلة فانه لا بد لوزارة الصحة ان تشكل لجان من اجل متابعة ومراقبة التحويلات و الفواتير المالية المترتبة على المرضى المحولين و الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات الخاصه, لان عملية ايقاف تحويلات المرضى هو امر صعب و غير مطروح وذلك كون المرضى الذين يحتاجون للرعاية الصحية المتقدمة والغير موجوده في اي مستشفى كعلاج مرضى السرطان بالاشعه والكيماوي و مرضى جراحة الدماغ و الاعصاب وبعض الصور الاشعاعيه المكلفه لا يجدون هذه الخدمات في مستشفيات وزارة الصحة.
فكثيرا ما كان يحدث تحايل وتلاعب لاستغلال حالات الاعفاء كأن يدخل لقسم الباطني حالات جراحه اعفاؤها باطني وذلك بالتنسيق بين طبيبي الباطني والجراحه.
ابراهيم ابو صيام
Sunday April 12, 2009
د. ياسين هل تذكر سياسة الكمكرة و الادراج المغلقة والتي هي اقوى من الدرع الصاروخية الامريكية
الله المستعان ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
عبدالكريم ابلاسي
Sunday April 12, 2009
مدرسي و دكتوري الفاضل الله يحميك و تبقى تثير مثل هذة الأفكار المؤلمة الكثيرة التي يعاني منها قطاعنا الصحي ولكن مانشرتة الصحف الي عرفنا و الي ما عرفناه اكبر. انا بقول للتامين الصحي و المستشفيات الخاصة المواطن الاردني ذكي بس لا تموت الغنم لا تموت الغنمات!!!!. مما اثبته التامين الصحي و السياسات الصحية ان المواطن المؤمن تامين مدني ثري جدا حيث ان صندوق التامين بيدفع كثير. و لسة راح يضل يدفع؟؟؟؟ بس لمتى؟
كُوفيَّة
Monday May 04, 2009
للأسف فغن المصداقية في هذا العَصر صارت قليلة جداً.
أستغرب كثيراً عندَما أقرأ عن الشركات وخُصوصاً الطبية كيفَ تقُوم بأمُورٍ مُشابهَة. رُبما أفضل حل هُو تشكيل لجان من قِبل وزارة الصحة كي تَعملَ على مُراقبة المستشفيات والدوائر الطبية الاخرى .
سعيدَة بقراءتي تدويناتك دُكتُور ..
قاسم مزيد
Saturday May 09, 2009
بصراحة الموضوع يحتاج اعادة دراسة و عمل معايير من خلالها يتم التقليل من عمليات الاحتيال لانه هذه الاموال هي لخدمة شريحة كبيرة من المجتمع والذي يؤخذ من هذه الاموال بطريق الحيلة وما شابه ذلك يؤثر على الميزانية العامة المتعلقة بهذه الشريحة.
